قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي تمت الموافقة عليه أمس الاثنين، يعد من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا، وليس التفريط بها كما ادعى البعض.
واستنكرت الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، منوهة بأن هناك فئة دائما ما تخرج علينا لتثير البلبلة والجدل بالرأي العام، ولكن لن ينالوا مرادهم.
وأكدت أن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وأشارت إلى أن قناة السويس تنال اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية، باعتبارها مركزًا للتجارة العالمية، يساهم في دعم الاقتصاد عن طريق العملة الصعبة، وبالتالي جاء مشروع القانون بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي هام.
اقرأ أيضا: برلماني: القيادة السياسية حريصة على دعم قناة السويس وتنمية مواردها
